سازمان ملل متحد، اقتصاد نابرابر خشونت

س

میثم سامان پور

روزنامه اعتماد 

سه‌شنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۱، شماره ۲۳۸۹

https://www.magiran.com/article/2496875

به راحتی می‌توان ادعا کرد که سازمان مللِ موجود به هیچ عنوان مدل استقراریافته‌ی تعریف و اصول آن نیست. در سطح انتزاعی تعریف این سازمان ایده‌آل می‌نماید و کامل، اما به واقع بنا به چند دلیل عیان نمی‌تواند حتی بنیان‌های اولیه‌ی عدالت را محقق کند. قبل از پرداختن به خود سازمان ملل متحد، و یا هر سازمانی که به نوعی با خشونت سروکار دارد، بهتر است به گذشته برویم. 

در دوران اولیه خشونت در اختیار رهبران قبیله بود، طی قرون وسطی این انحصار در اختیار شاهان و حاکمان قرار گرفت و بعد از انقلاب صنعتی و به طور مشخص با انقلاب کبیر فرانسه این انحصار از دست پادشاه بیرون آمد و به دست نهادی به نام دولت قرار گرفت. قبل از دوره‌ی مدرن پادشاهان صاحب تن مردم بودند و اعمال خشونت در انحصار شاه و حاکم یک سرزمین بود. هیچ پادشاهی برای اعمال خشونت بر مردم خود نیازی به توضیح و توجیه نداشته است.  به این معنا تنها شاه بود که می‌توانست به صورت مشروع اعمال خشونت کند. هنگامی که این خشونت به دست دولت‌ها افتاد هیچ قانون و توافقی بر سر نوع، چگونگی، و حد و مرز آن وضع نشده بود. بدین صورت هر دولتی که توان نظامی سیاسی‌اش اجازه می‌داد کشوری را از اشغال می‌کرد یا آن را مستعمره‌ی خود می‌ساخت.

این جریان آنقدر طبیعی و بدیهی شمرده می‌شد که بیشتر اعتراضات مردمی در درون مستعمره‌ها به راحتی توسط خود نیروهای درونی کشور، سرکوب می‌شدند. تا زمانی که جهت اعمال خشونت‌ها و تعرض‌ها از غرب به دیگر کشورهای جهان بود هیچ نظارت و سازمانی مبنی بر دفاع از حقوق بین‌الملل و برقراری صلح جهانی دایر نشده بود، به محض این که دایره‌ی خشونتِ دولتی با جنگ‌های جهانی اول و دوم به طور گسترده خود غرب را فرا گرفت، ساخت و تاسیس سازمانی برای کنترل و نظام‌بخشی به این خشونتِ دلبخواهی ضروری شد. فلسفه‌ی وجودی سازمان ملل متحد نه “برقراری صلح و امنیت جهانی [1]”  بل راهی برای کنترل و هدایت جریانِ خشونت میان دولت‌ها بود. البته موسسان آن حتی حاضر نشدند این خشونت را به صورت مساوی میان همه‌ی کشورهای تقسیم کنند و تحت عنوان یک قانون بسیار بدوی و کودکانه این انحصار را به طور ضمنی در اختیار پنج کشور، یعنی فرانسه، انگلیس، آمریکا، شوروی[در حال حاضر روسیه] و چین،  قرار دادند: حق وتو.
در بدو امر دلیل دادن چنین اختیاری به کشورهای مذکور، برتری صلح در مقابل عدالت بود. هر چند که این دلیل هم قابل رد است ولی حتی به مرور زمان این دولت‌ها نشان دادند که این برتری فقط و فقط مطابق منافع این پنج کشور تفسیر و محقق می‌گردد و یا بالکل از آن چشم‌پوشی می‌شود.  

حق وتو نه با دلیل محکم و قانع‌کننده، بلکه خیلی تصادفی و دلبخواهی به این کشورها تفویض شد. بعد از جنگ جهان دوم، فاتحان جنگ این سازمان را ایجاد و انحصار خشونت را به شکل حق وتو در اختیار خود گرفتند. اگر آلمان، ژاپن و ایتالیا  فاتحان جنگ بودند حالا حق وتو در اختیار این سه کشور می‌بود. 

در حال حاضر برای حمله و اعمال خشونت نظام‌مند تنها باید میان این پنج کشور توافق وجود داشته باشد. هرچند که خود این کشورها در صورت عدم توافق میان یکدگیر باز هم به صورت موقتی، ضربتی و کوتاه مدت این تعرض‌ها و خشونت‌ها را اعمال می‌کنند. مثال‌های مناسب برای این مورد حداقل برای کشورهای روسیه، آمریکا وانگلیس، در تاریخ 50 ساله‌شان به راحتی قابل ردگیری است. حمله آمریکا به کشورهایی همچون پاناما در سال 1989، سودان، ویتنام، عراق، افغانستان، و تعرض و حمله‌ی روسیه به اوستیای جنوبی در 2008، چچن و صدها مورد دیگر از جمله موارد نقض قوانین بین‌المللی توسط این چند کشور است. 

در جهان امروز با وجود سازمان ملل متحد، هر گونه ظلمی از کشوری به کشور دیگر و یا توسط حاکمان یک کشور به مردم آن  روا داشته شود، تنها زمانی قابل پیگیری و مجازات است که بتوان رضایت این پنج کشور را جلب کرد. اگر هر یک از آنان چنین حقی را ندهند هیچ کس نمی‌تواند جلوی ظلم را بگیرد. منطق‌هایی چنین ساده و سرراست نشان می‌دهد که توهم آزادی و برابریِ لیبرالیستی در جهان تا چه حد کودکانه و خیره سرانه و تا چه حد برساخته از ایدئولوژی زورشده توسط ساز و برگ‌های رسانه‌ای آمریکا و غرب است.  

طبق قوانین سازمان ملل هیچ کشوری حق تعرض و خشونت به کشور دیگر را ندارد. اگر چنین اتفاقی بیفتد قائده بر این است که مسئله باید به شواری امنیت سازمان ملل فرستاده شود و در صورتی که کشورهای عضو این شورا برای احقاق حقوق کشور مظلوم یا مردم مظلوم رای دهند  کشور متجاوز محکوم و مجازات خواهد شد. این قانون در مواردی همچون حمله‌ی عراق به کویت قابل پیگیری و اجرا است اما در مورد حمله‌ی آمریکا به هر کشوری غیرقابل اجرا خواهد بود، زیرا که آمریکا می‌تواند خود قضاوت در مورد کشور خود را به واسطه‌ی حق وتو ممنوع کند. 

به طور مثال بمباران کارخانه‌ی الشفاء واقع در سودان در سال 1998 توسط آمریکا را به یاد آورید. این کارخانه توسط دولت کلینتون بمباران شد و نتایج حاصل از آن به قدری فاجعه‌آمیز بود که “آستیل به استناد بیانات دکتر ادریس التائب، یکی از انگشت‌شمار داورسازهای سودانی و رئیس هیئت مدیره‌ الشفا، اظهار می‌دارد: «ابعاد جنایت سودان به همان میزان عمل توریستی است که در برج‌های دو قلوی تجاری نیویورک، با این تفاوت که ما می‌دانیم در سودان چه کسی مرتکب این جنایت شده است . . . اما در مقام مقایسه کشته شده‌ها و میزان هزینه‌های مالی وارد بر کشور فقیری چون سودان [2] که در اثر بمباران آمریکا بوجود آمد، خیلی وحشتناک‌تر بود”

روزنامه‌ی بوستون گلوپ در این باره می‌نویسد : “یک سال بعد از حمله بدون دستیابی به داروهای ضروری و نجات‌دهنده‌ی زندگی (به دلیل انهادم امکانات تولید و واردات) شمار قربانیان سودانی ناشی از بمباران هنوز ادامه داشته و به طور جدی روز به روز به افزایش گذشته است. در نتیجه دهها هزار مردم بی‌گناه ــ اکثرا کودک ــ در اثر مبتلا به بیماری‌های مالاریا و سل و سایر امراض مهلک جان سپرده اند [3]

“کشور سودان دست به دامن سازمان ملل متحد شد و رسیدگی و توضیح علل بمباران را درخواست کرد، اما متاسفانه [4]واشنگتن حتی جلوی آن را هم گرفت” 

موارد بسیار زیادی همچون سودان وجود دارد. از بوسنی هرزگوین گرفته، تا نسل کشی‌ها مختلف در آفریقا، تا حمله‌های کوتاه و پر تلفات به نوار غزه، که در همه‌ی آن‌ها یا سازمان ملل سکوت کرده است یا یکی از کشورهای پنجگانه از حق وتوی خود استفاده کرده است. حدودا نیمی از موارد استفاده از حق وتو توسط شوروی بوده است و از زمان فروپاشی شوروی، آمریکا بیشترین استفاده را از این حق کرده است. آمریکا 11 بار برای مسائل خاورمیانه، یک بار برای بوسنی و یک بار برای حمله‌ی خودش به پاناما از حق وتو استفاده کرده است. 

در جریان انقلاب‌های عربی کاملا عیان شد که تنها مردمی می‌توانند اعتراض خود را جهانی و رسانه‌ای کنند و تنها مردم کشوری می‌توانند دادخواست خود را به شورای امنیت سازمان ملل متحد برسانند که منافع آن‌ها با منافع این چند کشور بزرگ همسو باشد، کشورهای اصلی سازمان ملل بارها نگرانی خود را از وضعیت‌های مصر و لیبی اعلام کردند اما هیچ نگرانی‌ای در مورد وضعیت وخیم و کشته‌های بحرین ابراز نشده است. 

جالب آنجاست که سازمان‌ها و نهادهای وابسته به سازمان ملل متحد، همچون، یونیسف، سازمان بهداشت جهانی، یونسکو، همه و همه در مقابل چنین قانونی سکوت می‌کنند.

زمانی می‌توان انتظار داشت که سازمان ملل به معنای واقعی کلمه یک سازمان عدالت‌خواهی بین‌المللی باشد که تصور حمله‌ی نیروهای سازمان ملل به نیروهای آمریکایی  در یک کشور دیگر برای عقب راندن و خروج آن‌ها خنده دارد و دور از ذهن نباشد. میزان مسخره بودن این جمله که نیروهای سازمان ملل در شرایط مورد نیاز باید بتوانند حتی به آمریکا هم حمله کنند میزان عدم استقلال این سازمان را نشان می‌دهد. در حال حاضر وجود حق وتو در سازمان ملل به صورت پیشینی تمام قضاوت‌های این سازمان را با شکست روبرو می‌سازد. 

[1]سایت رسمی سازمان ملل متحد، قابل دست‌یابی از: http://www.un.org/en/documents/charter/chapter1.shtml
[2] نوام چامسکی، یازده سپتامبر، درسا، 1385، ترجمه ضیاء خسروشاهی، ص 51
[3] همان، ص 47
[4] همان، ص 44


درباره نویسنده

میثم سامان پور

درج نظر

راه های ارتباطی من

از طریق شبکه های اجتماعی زیر با من در ارتباط باشید